تصویب لایحه جامع حقوق سالمندان ضرورت دارد|تاخیر ٤ساله در اجرای سند ملی سالمندان
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۱۳۴۴۴
روزنامه همشهری؛ گروه خانواده_ رابعه تیموری :اما درحالی‌که با شتاب به سال ١٤٢٠ و اوج سالمندی جمعیت نزدیک می‌شویم، سند ملی سالمندان در مرحله تجمیع و اصلاح نظرات نخبگان و نمایندگان دستگاه‌ها باقی مانده و تا تبدیل مواد سند به قانون و اجرایی شدن آن راه درازی در پیش داریم. در گزارش زیر به چندوچون سند ملی سالمندان و دلایل بر زمین ماندن آن پرداخته شده است:
٦ سال تحقیق و پژوهش
در شکل‌گیری ایده اولیه، حمایت مدیریتی، امکان‌سنجی، مطالعه تطبیقی، برنامه‌ریزی و کارشناسی تخصصی، تدوین اولیه و تلفیق نهایی و ویرایش نهایی سند ملی سالمندان حدود ٨٨ نفر از مدیران اجرایی، پژوهشگران و اساتید دانشگاه، کارشناسان و صاحب‌نظران مشارکت داشتند و سرپرستی کارگروه تدوین نسخه نهایی سند ملی سالمندان کشور برعهده معاونت امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه‌وبودجه کشور بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اهداف تدوین سند
ضرورت بررسی زوایای مختلف مسائل مرتبط با سالمندان، فرصت‌ها و چالش‌های مرتبط با سالمندی و راه‌های برون شد از این چالش‌ها، تقویت ظرفیت‌های موجود و تمرکز بر اهمیت موضوع سالمندان سبب تدوین و اجرای سند ملی سالمندان شد. به گفته حسین نحوی‌نژاد پایه‌گذار دبیرخانه شورای ملی سالمندان این سند به‌عنوان یک ابزار تدوین شد تا محور تنظیم و اجرای برنامه‌های عملیاتی در حوزه سالمندان قرار گیرد. نحوی‌نژاد دراین‌باره می‌گوید: «در واقع سند ملی سالمندان یک ابزار بوده و هدف غائی نیست، بلکه باید به‌عنوان یک پروتکل و سند الحاقی در نظر گرفته شود که سایر برنامه‌های مرتبط با سالمندی بر اساس آن تنظیم می‌شوند. این متخصص طب سالمندان که در تدوین سند ملی سالمندی مشارکت داشته، دلیل اصلی تنظیم سند را ارتقاء سطح فرهنگی جامعه می‌داند و توضیح می‌دهد: « ما برای باور سالمند شدن جمعیت ایران و ایجاد تغییرات متناسب با این شرایط، به اصلاح زیرساخت‌ها و مبانی نیاز داریم که تدوین سند ملی سالمندان در این راستا انجام شده است».
تاییدات بین‌المللی
پایه‌گذار دبیرخانه شورای ملی سالمندان همراهی مجامع بی‌المللی با سند جامع سالمندی را گواه اثرگذاری سند ذکر می‌کند و می‌گوید: «این سند با حمایت و استقبال مجامع بین‌المللی ازجمله (صندوق جمعیت سازمان ملل و سازمان بهداشت جهانی) مواجه شده و در ٩ سال اخیر صندوق جمعیت سازمان ملل سرمایه‌گذاری ریالی و فنی این سند ملی را انجام می‌دهد.»
متولیان اجرای سند ملی سالمندی
سند ملی سالمندان شامل دو بخش اساسی است که متولی اجرای بخش اول وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و متولی بخش دوم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان بهزیستی کشور می‌باشد. بخش‌های این سند شامل موارد زیر است:
اول - بخش مرتبط با بهداشت و سلامت که زیرمجموعه شورای امنیت و سلامت غذایی قرار می‌گیرد که در استان‌ها به ریاست استاندار و در کشور به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور مدیریت می‌شود.
دوم - بخش‌هایی که ماهیت مراقبتی، اجتماعی و توانبخشی دارد، توسط سازمان بهزیستی و شورای ملی سالمندان مدیریت می‌شود و زیر مجموعه وزارت رفاه، کار، تعاون و امور اجتماعی قرار می‌گیرد.
محتوای سند ملی سالمندی
در تدوین این سند، شش هدف کلی ترسیم و ابزارها و راهکارهای تحقق و عملیاتی شدن این اهداف تعریف شده است. این اهداف شامل موارد زیر است:
هدف اول: ارتقاء سطح فرهنگی جامعه در خصوص پدیده سالمندی
هدف دوم: توانمندسازی سالمندان
هدف سوم: حفظ و ارتقای سالمت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی سالمندان
هدف چهارم: تقویت حمایت‌های اجتماعی برای ارتقای سرمایه اجتماعی
هدف پنجم: توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز در امور سالمندی
هدف ششم: تامین منابع مالی پایدار برای نظام حمایتی از سالمندان
سالمندان جمعیت مغفول در برنامه هفتم توسعه
در برنامه‌های سوم تا ششم توسعه سازمان‌های مختلف به صراحت مکلف شدند که در مسیر تبدیل چالش سالمندی به فرصتی مغتنم گام بردارند، اما این قوانین در مرحله اجرا بر زمین ماندند و تدوین سند ملی سالمندان تنها ره آورد این قوانین بود.
درحالی‌که انتظار می‌رفت در برنامه هفتم توسعه در مسیر رفع این ضعف‌ها گام برداریم و با گنجاندن قوانینی جامع‌تر راه گریز از قوانین گذشته را ببندیم، شاهد حذف احکام مربوط به حمایت از سالمندان در این برنامه هستیم که مسیر اجرای سند ملی سالمندان را دشوارتر می‌کند.
حسام‌الدین علامه سرپرست دبیرخانه شورای ملی سالمندان تدوین لایحه جامع حقوق سالمندان را شرط اجرایی شدن سند ملی سالمندان عنوان می‌کند و می‌گوید: «ما به لایحه جامع حقوق سالمندان نیاز داریم که حقوق سالمندان را احصا و تکالیف دستگاه‌ها را احصا کند. سندملی سالمندان در ۷۲ ماده تنظیم شده و در مرحله تجمیع و اصلاح نظرات نخبگان و نمایندگان دستگاه‌ها قرار دارد. این سند باید در شورای ملی سالمندان و هیات دولت تصویب و به‌صورت لایحه به مجلس شورای اسلامی فرستاده شود تا زمینه اجرای سند ملی جمعیت به وجود آید.»
در چه مرحله‌ای قرار داریم؟
احمد دلبری، رئیس انجمن علمی طب سالمندی ایران اقدامات غیرمنسجم و پراکنده در مسیر اجرایی شدن سند ملی سالمندان را کافی نمی‌داند و توضیح می‌دهد: «اجرای سند اکنون وابسته به استان و شهرستان است که اگر مدیر مجموعه‌ای نسبت به مسائل سالمندان دغدغه داشته باشد، بخش‌هایی از سند را اجرایی می‌کند، اما نمی‌توان گفت سند ملی سلامت سالمندی به شکل کشوری اجرا می‌شود.»
شرح وظایف کمیته‌ها اصلاح نشده
او از ابلاغ سند ملی سلامت سالمندی به‌دستگاه‌های ذی‌ربط خبر می‌دهد و می‌گوید: «البته سند یک مفهوم کلی است و نیاز به تقسیم کار دارد که هنوز انجام نشده است.» رئیس انجمن علمی طب سالمندی ایران به تعلل چندساله در اجرای سند ملی سالمندی اشاره می‌کند و می‌گوید: «درحالی که چند سال از رونمایی سند می‌گذرد، دبیرخانه شورای ملی سالمندی برنامه اقدام را تدوین و ابلاغ نکرده است. از سال ١٣٩٨ تاکنون این سند در حد رونمایی باقی مانده و تقسیم کار ملی برای عملیاتی کردن آن انجام نشده است.»
دلبری به متناسب نبودن تقسیم وظایف در کمیته‌های تشکیل شده در دبیرخانه شورای ملی سالمندی اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد: «به عنوان مثال مسئولیت کمیته آموزش به اداره کار داده شده است درحالی‌که رابطه‌ای بین آموزش و توانمندی سالمندان بازنشسته با اداره کار وجود ندارد.» او اصلاح شرح وظایف این کمیته‌ها را برای اثربخشی اقدامات این کمیته‌ها ضروری عنوان می‌کند.
منبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: سند چشم انداز سالمندان مجلس شورای اسلامی سالمندی شورای ملی سالمندان دبیرخانه شورای ملی سند ملی سالمندان سند ملی سالمندی حقوق سالمندان اجرای سند ملی دستگاه ها تدوین سند کمیته ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۱۳۴۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در انتظار تایید برنامه هفتم
بر اساس برنامه هفتم توسعه، متناسب سازی حقوق بازنشستگان از اول فروردین ماه بایستی اجرایی شود. اما هنوز قانون برنامه هفتم به دولت ابلاغ نشده و بعد از تصویب شورای نگهبان احکام جدید حقوق بازنشستگان صادر خواهد شد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حاجی بابایی با اشاره به اینکه، متناسب سازی حقوق بازنشستگان از اول فروردین ماه امسال باید اجرا بشود، گفت: بودجه آن هم پیش بینی شده، اما اینکه چرا از اول فروردین ماه اضافه پرداختی ها صورت نگرفته بدلیل برخی موضوعات قانونی است.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه افزود، موضوع 90 درصد متناسب سازی حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم مصوب شده است، یعنی سازوکار اجرایی آن در برنامه هفتم توسعه است که هنوز از سوی شورای نگهبان تایید نشده است.
به گفته این نماینده مجلس، برنامه هفتم توسعه، مصوب مجلس، یکبار از شورای نگهبان اعاده شده، بر این اساس به تازگی برخی مواد را مصوب کردیم و برنامه هفتم مصوب باردیگر به شورای نگهبان خواهد رفت تا دیگر ایرادی نداشته باشد.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه گفت: بر این اساس وقتی برنامه هفتم توسعه تبدیل به قانون بشود، دولت مکلف است احکام جدید حقوق بازنشستگان را نیز صادر کند.
حاجی بابایی گفت: هر زمانی که احکام جدید از سوی دولت صادر شد از اول فروردین متناسب سازی حقوق بازنشستگان محاسبه شده و ما به التفاوت واریز خواهد شد.
انتهای پیام/
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟